به نقل از «امتداد نیوز»

نقش اقتدار و استقلال بانک‌مرکزی در ثبات اقتصادی

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۴۷۲۵

امتداد - مدیر عامل بانک رفاه کارگران گفت: افزایش استقلال بانک مرکزی باعث تسلط بیشتر این نهاد بر حاکمیت پول و کنترل بازار‌ها خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اسماعیل للـه‌گانی؛ مدیرعامل بانک رفاه کارگران در رابطه با قانون جدید بانک مرکزی و اثرات آن بر اقتصاد به خبرنگار ایبنا گفت: اقتدار بانک مرکزی به ثبات مالی کشور کمک می‌کند و برهمین اساس باید به عنوان ناظر مالی بر عملکرد سایر بانک‌ها، استقلال و اقتدار لازم را برای مدیریت سیستم پولی و مالی کشور داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به این موضوع که حاکمیت پول باید در اختیار بانک مرکزی باشد، تصریح کرد: بانک مرکزی اقدامات مناسبی برای تثبیت نرخ ارز و کنترل بازار‌های مالی انجام داده است که اگر این اقدامات ادامه پیدا کند شرایط بهتری در اقتصاد فراهم می‌شود.

للـه‌گانی قانون جدید بانک مرکزی را موثردانست و گفت: در قانون جدید، اقتدار و استقلال بانک مرکزی افزایش پیدا کرده به همین دلیل این نهاد تسلط بیشتری بر حاکمیت پول و کنترل بازار‌ها دارد و با ورود به عنوان یک ناظر قوی و مقتدر، نوسانات و تلاطم‌های اقتصادی را به حداقل می‌رساند.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران با اشاره به دو سیاست‌ مهم پولی و ارزی بانک مرکزی در چند ماه اخیر افزود: تعدادی از اشخاص در داخل یا خاج از کشور با قصد برهم زدن فضای اقتصادی کشور تلاطم‌هایی را ایجاد می‌کنند که بانک مرکزی با اقتدار تلاطم و نوسانات ایجاد شده را مهار می‌کند، همچنین بانک مرکزی شرایطی را فراهم کرده تا بانک‌های ناتراز به سمت اصلاح خود حرکت کنند که این مهم باعث ثبات اقتصادی در کشور نیز خواهد شد.

وی با بیان اینکه کنترل تورم یکی از موضوعات مهم مد نظر بانک مرکزی است، تاکید کرد: با اقدامات بانک مرکزی و اعمال محدودیت در پرداخت تسهیلات، رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده و روند بهبود ترازنامه بانک‌ها نیز آغاز شده که این اصلاحات با قانون جدید بانک مرکزی بهتر و کامل‌تر هم اجرا می‌شوند. 

للـه‌گانی در پایان گفت: بانک رفاه کارگران همزمان با اجرای سیاست‌های بانک مرکزی از دو ابزار اوراق گام و گواهی سپرده خاص برای تامین نیاز واحد‌های تولیدی استفاده کرده است.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: بانک رفاه کارگران بانک مرکزی قانون جدید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۴۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم